ملفات تطوى و كأن شيئا لم يكن/منتهى الاستخفاف

Triple A

لتصنيع …

قال أبو عبد الله …

اخواني أبناء …

قد يثير هذا السؤال …

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]اخوكم عبد …

اخواني الكرام. ماهي …

ليس مهما ولا مثيرا للاستغراب أن
يصرّح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين، بأن هناك عشرة
ملايير دينار جزائري مزوّرة في السوق المالية الوطنية... ليس مهما ولا
مستغربا، لأننا تعوّدنا في الجزائر، على قول كل شيء، وسماع أي شيء دون وعي
ولا إدراك، ودون أن ينتظر منا عامة ومسؤولين أي رد فعل، والنتيجة أن تميّع
كل شيء في البلد وأصبحنا حكاما ومحكومين لا ندرك حجم وخطورة الميوعة التي
نعيشها... ليس مهما ولا مستغربا أن يصدر كلام بهذا الحجم، وهذه الخطورة عن
الناطق باسم اتحاد التجار، ويمر حديثه هكذا وكأنه تحدث عن وفرة غزيرة في
إنتاج البطاطا، أو ندرة حادة في أكياس الحليب أو أي شيء آخر تافه تفاهة كل
شيء في هذه البلاد... وللذين لم يدركوا خطورة محتوى التصريح، نقول بأن
الأوراق المالية المزورة في البلد إن كان الرقم المذكور صحيحا بالفعل، هو
رقم كبير ومخيف، وستكون له بكل تأكيد آثار كارثية ومدمرة على الاقتصاد
الوطني.
رغم غرابة وخطورة مثل هذا الكلام، فإنه ليس مستبعدا أن يكون
الرقم صحيحا، لأنه سبق أن تأكد للرأي العام منذ أيام قليلة أن مبالغ مالية
مزورة قد تم تمريرها إلى خزائن بنوك عمومية، وخاصة في عنابة والجزائر
العاصمة. وهو ما يعني أن البنوك الجزائرية مع ما تمثله من أهمية استراتيجية
لم تعد آمنة، لأنه ما كان لأوراق نقدية مزيّفة لتمر إلى داخل البنوك لولا
تواطؤ موظفين وإطارات بهذه البنوك... إن مرور أوراق مالية مزيّفة إلى داخل
البنوك يعني بالضرورة أن هناك علاقة مشبوهة بين المزورين وإطارات بنكية
مرروها بعيدا عن الأجهزة الكاشفة للأوراق المزورة... وفي هذا منتهى
الاستخفاف بالدولة ومؤسساتها ورموزها السيادية التي من بينها الدينار.
بقي
أن نتساءل ونسأل الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين، عن
الطريقة التي وصل بها إلى معرفة رقم الأموال المزيفة الرائجة في السوق،
خاصة أنه ذكر الرقم المنشور في بعض الصحف بدقة، ونسأله عن الجهات التي
أمدته بالرقم... كما نسأل ونتساءل عما إذا كانت الأجهزة الأمنية وجهاز
العدالة على وجه الخصوص، سيتحركان لمواجهة هذه الجريمة الاقتصادية، ولو لذر
الرماد في العيون، ليطوى بعد ذلك الملف مثلما طوي ملف الطريق السيار،
ومثلما سيطوى ملف أموال سوناطراك المنهوبة.