لأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين السعيد عبادو في حوارليومية " للوصل"

لأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين السعيد عبادو في حوار " للوصل"

" قانون تجريم الاستعمار هو السند القانوني و الأساسي لمحاكمة مجرمي حرب التحرير "

" لحد الآن لم نسمع أي مسؤول في الدولة طالب بإلغاء مشروع قانون تجريم الاستعمار" في الحوار الذي خص به يومية الوصل تحدث الامين العام لمنظمة المجاهدين عن مشروع قانون تجريم الاستعمار و حاجة الامنظمة إلى سند قانوني يسمح لها بجر مجرمي حرب التحرير أمام المحاكم الدولية للاعتراف بالجرائم التي ارتكبها هؤلاء السفاحون في حق الشعب الجزائري.كما أشار الوزير الأسبق للمجاهدين إلى العديد من المواضيع تخص كتابة التاريخ و التحضير للمؤتمر المقبل بالإضافة إلى قانون المجاهد و الشهيد الذي يحمل العديد من الإيجابيات لفئة المجاهدين و ذوي الحقوق. تحتفل الجزائر يوم الاثنين بالذكرى ال 56 لاندلاع الثورة التحريرية التي كانت وراء استقلال الجزائر ، بماذا تذكركم هذه الذكرى؟إن هذا التاريخ غالي و مجيد و يذكرنا بتضحيات الشهداء و المجاهدين الذين قاوموا الاستعمار و دافعوا عن هذا البلد إلى آخر قطرة من دمائهم ، و بفضل هذا التاريخ تحررت الجزائر من الاستعمار و من واجبنا أن نمجد هذا التاريخ و نتمسك بالمبادئ و القيم التي احتواها بيان أول نوفمبر 1954. ثورة نوفمبر ثورة عظيمة ليس للجزائر فقط و إنما هي كذلك للشعوب المتعطشة للاستقلال و واجب الأجيال الصاعدة هي البقاء أوفياء للشهداء و للتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري لأن الثورة ليست ثورة جماعة و إنما ثورة شعب بكامل كانت طليعة من الوطنيين وراء تفجيرها فهي ثورة شعبية و عمقها في الشعب الجزائري الذي بفصله تمكنا من الانتصار على الاستعمار. و أضيف أن الأهداف التي كانت وراء اندلاع الثورة تحققت و نغتنم هذه الذكرى لنستمد منها قوتنا من جديد من أجل معركة البناء و التشييد لتحقيق الهدف الثاني المتمثل في بناء دولة ديمقراطية و اجتماعية و هو الهدف الذي نتمنى أن يتحقق بفضل جهود الجميع.

الملاحظ معالي الوزير أن الجزائر تحتفل كل سنة بهذه الذكرى من خلال تنظيم تظاهرات رسمية مخلدة ، لكن ترفض بالمقابل القيام بأي مبادرة لتجريم الاستعمار ، أليس كذلك؟ مسألة تجريم الاستعمار أمر مفروغ منه الاستعمار هو طغيان و استغلال و استدمار و إبادة ونهب و تخريب و لهذا الاستعمار أصلا هو مجرم. يبقى المشكل هو متابعة ولاة الاستعمار الذين كانوا وراء التنكيل و التعذيب و الإبادة هؤلاء يجب متابعتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و الإبادة. من هؤلاء ؟ إنني أتحدث عن المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا يحكمون الجيوش الفرنسية في الجزائر قبل و إبان الثورة التحريرية بالإضافة إلى أحفادهم الذي يتبنون اليوم نفس أفكار أجدادهم كونهم تبنوا نفس الفكر الاستعماري و لا يؤمنوا بحرية الشعوب ، وهؤلاء يجب الرد على دعاياتهم التي كانوا يروجون لها من خلال محاولة إقناع أنفسهم و محيطهم بأن فترة الاستعمار كانت فترة حضارية و إنسانية "ومحاولات تمجيده و بالتالي يتعين علينا محاربة هذه الأفكار على جميع المستويات. هل يمكن معرفة الطريقة التي يجب محاربة بها هذه الأفكار؟ بالكشف عن جرائم المستعمر و رفع صوت عالي لسن قوانين لمحاكمة مجرمين مستعمرين و العمل على تفادي السكوت عن أي استعمار وتحسيس كل شعوب العالم بخطر الاستعمار وبضرورة حفاظ كل واحد على سيادته ووضع خد للهيمنة على الشعوب مستقبلا و العمل على زرع الفكر الوطني بين الأجيال الصاعدة. و ماذا يمكنكم القول عن طريقة كتابة التاريخ؟ هناك مجهودات بذلت و إذا قارناها بالماضي فهناك تطور لكن بصفة عامة لسنا راضين عن كتابة التاريخ و لا تدريسه و لا محتوى التدريس و لا الوثائق التي تم جمعها. فرأينا إذا أردنا كتابة التاريخ يجب أن تكون مؤسسات من متاحف ومراكز الدراسات و البحث و أن تتكفل الجامعة بهذا التاريخ وتوفير الأموال و الإمكانيات في ميدان البحث وتخصيص الأموال لمعاهد البحث في التاريخ كونها لا تقل أهمية عن المواضيع العلمية و التكنولوجية. فالاهتمام بالتاريخ الوطني لا يقل هو الآخر أهمية عن الاهتمام بالتطور التكنولوجي و هو بمثابة أرضية صلبة لبناء المستقبل و الحفاظ على السيادة الوطنية. إذن أين يكمن الخلل حسب رأيكم؟ توفير الإمكانيات ، بناء المؤسسات ، بحيث لا يعقل أن نطلب من مجاهد وثيقة أو شهادة يجب توثيقها و نخن لا نملك مكان استقبال أو تخزين الشهادة و وضعها تحت تصرف الباحثين، و انطلاقا من هذا يتعين على الدولة الاهتمام بالأستاذ الباحث في التاريخ و إعطائه الإمكانيات و فتح قناة تلفزيونية و إذاعة وطنية تهتم بمادة تاريخ الثورة و تنظيم لقاءات وندوات و نقاشات بين المجاهدين و الباحثين و الطلبة تكون بمثابة فضاء لتسليط الضوء على جميع مراحل ثورة التحرير. تحدثتم فيما سبق عن مباشرة استشارات قانونية قصد رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء السفاحين أمام المحكمة الدولية، أين وصلت هذه الاستشارات؟ إن أول هدف تسعى المنظمة الوطنية للمجاهدين إلى تحقيقه هو سن قانون من طرف المجلس الشعبي الوطني يجرم الاستعمار و يكون السند القانوني و الأساسي لمحاكمة مجرمي حرب التحرير الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري. و عند سن هذا القانون يمكن رفع دعاوي قضائية ضد المستعمرين و المحتلين و هذا هو الطريق الذي يجب إتباعه وهو من حقنا.ونحن ما نزال في استشارة مستمرة مع قانونيين و أساتذة و باحثين و مؤرخين و حتى بعض النواب في البرلمان. رفض البرلمان برمجة جلسة علنية لمناقشة مشروع تجريم الاستعمار وقدم رئيس هذه الهيئة التشريعية ذرائع سياسية و دبلوماسية، فما رأيكم؟ في هذا المقام أكتفي بالقول أن منظمة المجاهدين تدعم النواب الذين قدموا مشروع قانون تجريم الاستعمار و سنقف إلى جانبهم من أجل تمرير هذا الاقتراح و قبول برمجته في جلسة علنية و المصادقة عليه. و أريد أن أضيف أن هذا الموضوع أمر مفروغ منه و هو موقف ثابت و لا نقاش أو جدال بشأنه كوننا نعرف الاستعمار و لا نرضاه لأي شعب من الشعوب بما في ذلك أعداءنا و خير دليل على ما أقوله أن النازية عندما استعمرت فرنسا ، رفضت الحركة الوطنية بقيادة مصالي الحاج هذا الاستعمار انطلاقا من مبادئنا رغم محاولة النازية الاهتمام أكثر بمشكلة الجزائريين و وعدها بالميول إلى كفنا. في نظركم معالي الوزير ، ماهو السبب الذي يدفع بالمسؤولين السياسيين إلى رفض مشروع قانون تجريم المستعمر؟ لحد الآن أرفض القول أن البرلمان رفض مشروع قانون تجريم المستعمر أو قام بإلغائه و أفضل القول أن البرلمان أو المسؤولين السياسيين لهم نظرة مغايرة ربما لاعتبارات نجهلها ، و بالتالي هناك اختلاف في الظروف و التوقيت الزمني ، لكن لحد الآن لم نسمع أي مسؤول في الدولة طالب بإلغاء مشروع قانون تجريم الاستعمار. و بالنسبة إلينا هذا المشروع كان بمثابة رد على قانون 23 فيفري 2005 الذي نعتبره قانون استفزازي لا يحتمل فكان من واجبنا الرد عليه بقوة فانزعج الفرنسيون من هذا المروع و اهتزوا أكثر من أي وقت مضى وهاهم اليوم يهللون و يطالبون بعدم تمرير القانون. نعود إلى الأمور التنظيمية للمنظمة ، هل بدأ التحضير للمؤتمر الحادي عشر لمنظمة المجاهدين؟ الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمنظمة أقرت أن المؤتمر الحادي عشر سيعقد في شهر نوفمبر من سنة 2011 وقد تم إنشاء لجنة تحضير المؤتمر و سيتم الشروع في هذه العملية مباشرة بعد تنصيبها. و ماذا عن قانون المجاهد و الشهيد؟ صدرت بعض المراسيم التنفيذية وهو في طرقه إلى التنفيذ و الرئيس بوتفليقة أعطى تعليمات صارمة في هذا السياق بغية تطبيقه من أجل تحسين وضعية المجاهدين وذوي الحقوق في مجال المنح و العلاوات و معاشات التقاعد. و أهم مشكل يبقى يشغل بال المجاهدين و ذوي الحقوق هو الرعاية الصحية رغم تكفل المستشفيات العسكرية و المدنية بهذه الفئة ، إلا أن هذا غير كافي و المجاهدون بحاجة إلى عناية أكثر من خلال عقد اتفاقيات مع مؤسسات إستشفائية خاصة بالإضافة إلى قضية السكن التي يجب أن تحظى باهتمام السلطات العمومية كون العديد منهم يعاني في صمت. لا أفوت الفرصة دون الحديث عن علاقتكم بالجمعيات التاريخية و الثورية؟ هناك تنسيق دائم و مستمر ما دام الواجب يفرض علينا التنسيق معها كون الجميع يناضل من أجل هدف واحد ، وهو الاهتمام و حماية المجاهدين و ذوي الحقوق و التكفل بهم و الاستماع إلى انشغالاتهم بالإضافة إلى الأهداف الأساسية المتمثلة في كتابة التاريخ و الدفاع عن مبادئ و قيم ثورة نوفمبر و تخليد أرواح الشهداء. أجرت الحوار / حنيفة.غ