اقتراحات الأحزاب السياسية بعد أزمة الاحتجاجات العنيفة حوارسياسي وانتخابات مسبقة ورفع التضييق الاعلام

طالبت غالبية الأحزاب السياسية، أمس، بضرورة فتح حوار وطني شامل
لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع الحريات السياسية
المدنية والنقابية، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد، فيما
طالبت أحزاب أخرى بتنظيم انتخابات مسبقة لإعادة تأسيس سلطة تستمد شرعيتها
من الشعب.
اقترح التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية تنظيم انتخابات
رئاسية وتشريعية مسبقة تحت رعاية ورقابة دولية شاملة بهدف إعادة تأسيس
النظام السياسي في البلاد. وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم الأرسيدي
لـ''الخبر''، ''إن الأحداث الأخيرة تفرض الذهاب إلى تغيير شامل للنظام
السياسي الذي يحكم البلاد منذ عام 1962، عبر فتح حوار مع كل الأطراف
السياسية وممثلي المجتمع المدني، ينتهي بانتخابات جديدة تحت رقابة دولية
محايدة''، مشيرا إلى أن ''الحلول التي تقترحها السلطة حلول ظرفية، لأن
مطالب الشعب لا تتعلق بالخبز والسكر بقدر ما تتعلق بالحريات''.
واعتبرت
حركة مجتمع السلم أن الحلول التي اقترحتها الحكومة ثمينة وتسهم في نزع
فتيل الاضطرابات وكسر الاحتكار، وقال أبو جرة سلطاني لـ''الخبر'': ''نود أن
تبادر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر شجاعة كفتح حوار في الساحة السياسية
ومع الشباب لمعرفة الأسباب الحقيقية للتوترات، والسماح للنقابات والشركاء
الاجتماعيين جميعا للمساهمة في الحوار والحد من التوترات الاجتماعية''،
مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة هي درس للسلطة يثبت أن سياسة الهراوة وقمع
النقابات والتجمعات السلمية لا تجدي نفعا''، وأكد سلطاني أن ''الحركة تدعم
استقرار مؤسسات الدولة والبرلمان، وتدعو إلى تفعيلها ومنحها صلاحياتها
لتتحمل مسؤولياتها''.
وقال المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي،
ميلود شرفي، إن الحلول التي أعلنتها الحكومة خطوة جبارة وجريئة تهدف إلى
تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى أن الأرندي يثمّن هذه
الإجراءات التي تأتي إثر تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بدعم
المواد الأساسية. ودعا شرفي المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين لهذه المواد
للمساهمة الإيجابية والفعالة في إنجاح تطبيقها ميدانيا خدمة للمواطن
والصالح العام.
واقترح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد
العزيز بلخادم، مساء أول أمس، ''تنظيم لقاءات مباشرة مع الشباب للاستماع
إلى انشغالاته وفتح قنوات الحوار معه وإعادة استغلال فضاءات الحوار
وتفعيلها''، كما دعا إلى ''السماح بتنظيم المسيرات والتجمعات السلمية في
إطار احترام القانون''، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت كل الحلول الممكنة
لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة منذ عقود، واعتبر أنه
''ليس هناك حلول سياسية لأنه ليس هناك مطالب سياسية في هذه الاحتجاجات''.
من
جانبها دعت حركة النهضة السلطة إلى إعلان رغبتها في الحوار مع الطبقة
السياسية، والإسراع في فتح حوار جدي تشارك فيه الأحزاب السياسية والنقابات
لوضع تصور متكامل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية والمدنية،
وقال أمين عام حركة النهضة، فاتح ربيعي، إن هذا الحوار يجب أن تنبثق عنه
إجراءات في صلبها إعادة الاعتبار لمختلف المؤسسات كالبرلمان ورفع التضييق
عن الأحزاب السياسية والنقابات.
وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية أن فتح
المجال السياسي ورفع حالة الطوارئ ورفع الضغوط الممارسة من قبل السلطة على
الإعلام وحرية التعبير، والسماح للأحزاب والآراء السياسية بحقها في الإعلام
الثقيل، ووقف التضييق على الجمعيات والمنظمات المدنية، ورفع الحظر عن حرية
التظاهرة والمسيرات السلمية، هي الحلول الأكثر واقعية للأزمة الحالية.
واعتبر السكرتير الأول للأفافاس، كريم طابو، في تصريح مكتوب، أن الحلول
التي أعلنتها الحكومة تؤكد أن ''الدولة أخطأت في تشخيص مشاكل الشباب فجانبت
الصواب في العلاج، وحصرت مشاكل الجزائريين في مادتي السكر والزيت وهذا
استخفاف بالمواطنين''.
وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى
تواتي، إنه يتعين على السلطة فتح حوار جاد مع الطبقة السياسية أولا، ثم
المبادرة بتسطير سياسات اقتصادية على المدى الطويل بما يسمح بإنجاز مشروع
مجتمع حقيقي، بدلا من اللجوء إلى حلول آنية واستعجالية يتوقف أثرها في أوت
المقبل.
واقترح حزب العمال اتخاذ إجراءات سريعة ذات صلة بأسباب الأحداث
الأخيرة تتعلق بإعادة فتح المؤسسات والدواوين العمومية، ومساحات كبرى
وتأسيس منحة بطالة. وقال العضو القيادي في حزب العمال، جلول جودي، إن الحزب
''طالب بانتخابات تشريعية مسبقة لأن البرلمان الحالي غير تمثيلي''.
بين انتفاضة أكتوبر 88 واحتجاجات جانفي 2011
شارع يصرخ بركات في دولة مغمضة العينين

في
أكتوبر 88 كان المواطنون يلهثون وراء المواد الاستهلاكية ولا يجدونها بفعل
الندرة والمضاربة. وبعد سنوات مما يسمى بـ''الإصلاحات''، وجد الجزائريون
أنفسهم في جانفي 2011 أمام نفس المعادلة، ولكن معكوسة، ينظرون بأعينهم إلى
شتى أنواع السلع و''الماركات'' العالمية معروضة في الأسواق ولكنهم لا
يقدرون على شرائها، لأن قدرتهم الشرائية لا تسمح لهم بذلك، وهو ما يعني أن
الوضع في نهاية المطاف لم يتغير.
لم يختلف ''التكسار'' الذي مارسه
الشباب في جانفي 2011 عما جرى في 5 أكتوبر 88 سوى في بعض الجزئيات البسيطة،
على غرار دخول خسائر القطاع الخاص ضمن الفاتورة العامة، بعدما كانت
الحصيلة تقتصر في السابق على المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات
التابعة للدولة. ويظهر هذا الأمر أن الجزائري لا يرى بأن الإصلاحات التي
تمت مباشرتها منذ أكتوبر 88 إلى يومنا هذا، قد غيّرت كثيرا من صورة
المعادلة الاقتصادية في البلاد، بعدما قضت هذه الإصلاحات على الطبقة
الوسطى، وتركت هوة واسعة بين طبقة ازدادت ثراء وأخرى لم تجن من تلك
الإصلاحات سوى زيادة في الفقر والإقصاء والتهميش.
من جانب آخر لم تنجب
الأزمة الأمنية والإرهابية التي اكتوت بها الغالبية العظمى من الجزائريين
سلما حقيقيا بعد المصالحة الوطنية، بقدر ما ولــّدت دخول فئة جديدة من سلطة
المال استفادت من تراجع وضعف الدولة، والتي يقودها اليوم ''أمراء الحرب''
الذين أخضعوا جزءا من المنظومة الاقتصادية الهشة تحت سلطتهم، من وراء بناء
إمبراطوريات مالية في لمح البصر من خلال تبييض أموال الإرهاب ضمن أطر
وشبكات تحكمت مع مرور الوقت في تجارة الجملة وحتى التقسيط، وهو ما جعل
قواعد اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين التي وعد
الخطاب الرسمي المواطن بأنه سيجد ضالته فيها، تتحول إلى وبال عليه، بعدما
أدى تنازل الدولة عن احتكار التجارة الخارجية لفائدة أشخاص محتكرين جدد، ما
أدخل العملية الاقتصادية في حالة فوضى شعارها ''طاف على من طاف'' والضعيف
هو الذي يدفع الفاتورة. والنتيجة عندما تستقيل الدولة وترفض لعب دورها
التنظيمي في إدارة العملية الاقتصادية، فإن الشارع هو البديل المطروح ليس
في الجزائر فقط، بل في منظومة الكون ككل. ولكن الأمر الذي يأسف له اليوم،
بعد كل هذا الدمار والخراب، أن لا السلطة ولا الأحزاب ولا البرلمان استطاع
أن يقدم قراءة صحيحة للغضب الشباني، ولم تختلف ردود الفعل في 2011 عن تلك
التي صدرت في 5 أكتوبر 88، وهنا مكمن الخطر، لأن إصلاح الخراب المادي ليس
من الصعب جبره، خصوصا وأن الخزينة بها أكثر من 150 مليار دولار من احتياطات
الصرف، لكن عدم القدرة على فهم رسالة الشارع، يعني الاستمرار في الحلول
الترقيعية وانتظار حدوث انتفاضات شعبية مقبلة أقوى وأشد في عنفها ستقضي على
ما بقي من ركائز قائمة للدولة، والتوجه بخطى ثابتة نحو سيناريو الصوملة
(الصومال) الذي يراه البعض بعيدا، لكن ما جرى يوم 5 جانفي 2011 يقول إنه
قريب إذا بقيت السلطة مغمضة العينين.